مواد مخدر در نيم قرن اخير، به علت تنوع، گستردگى، اعتياد و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مىتوان آن را به عنوان يكى از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهى بسيارى در باب حدود، تعزيرات، مكاسب محرمه، اطعمه و اشربه براى آن فرض نمود و براى استنباط حكم شرعى آنها به اجتهاد پرداخت.
در اين مقاله به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانى فقهى مجازاتهاى مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقيق قرار گرفته است.
۱- مقدمه
موضوعات متعددى درخصوص مواد مخدر پديد آمده كه هر كدام در فقه قابل مطالعه و بررسى است و بايد به طور جداگانه به مبانى فقهى احكام آنها پرداخت. با توجه به حساسيت نظام جمهورى اسلامى نسبت به مواد مخدر و پيچيدگى مسائل مربوط به آن، تحقيق و اجتهاد فقهى در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن يك امر ضرورى مىباشد.
موضوعاتى مانند ۱- توليد اعم از زراعت و فرايند عمل آورى مواد مخدر، ۲- نگهدارى، ۳- حمل و نقل، ۴- توزيع و فروش، ۵- مصرف و استعمال، ۶- ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت توليد، توزيع و مصرف، ۷- در آمد و سرمايههاى حاصله از هريك از مراحل توليد تا مصرف، ۸- كسب خبر و ارائه اطلاعات، ۹- مبارزه، ۱۰- درمان و ترك و … همه ناشى از مصرف و سوداى مواد مخدر است كه مىتواند داراى سه بعد فقهى ۱- حكم تكليفى، ۲- حكم وضعى، و ۳- كيفر و مجازات ارتكاب باشد.
در خصوص حكم تكليفى و حكم وضعى، گروهى از فقها، نفس مواد مخدر را ملاك قرار داده و آنها را در حكم سموم مهلكه دانسته و احكام آن را بر مخدرات جارى كردهاند. برخى، آثار شخصى و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصى و اضرار اجتماعى در باره آن حكم كرده و فتوى دادهاند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاك قرار دهيم، مىتوان هريك از موضوعات فوق را از مصاديق و صغريات يك يا چند قاعده فقهى تلقى نمود، مانند ۱- قاعده لاضرر، ۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان، ۳- قاعده حرمت مقدمه حرام، ۴- قاعده غرور و ۵- قاعد? نفى سبيل. از همين رو مىتوان از طريق تطبيق اين قواعد، حكم وضعى و تكليفى موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه كيفرى و مجازاتهاى ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همين قواعد فقهيه علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جميع آنها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعى، شرايط خاص شخصى و خانوادگى مرتكب [شد] و [به] لحاظ اثر گذارى و اثر پذيرى شخص مجرم از طريق نوع مجازات، ميزان و كيفيت مجازات را مشخص كرد.
براى بررسى يك موضوع كه فروع متعددى در ابواب مختلف فقه دارد؛ مانند مواد مخدر، قبل از هر چيز تبيين دقيق موضوع و جايگاه آن در فقه از نظر تاريخى يك امر ضرورى است.
۱- ۱- تبيين موضوع مواد مخدر
منظور از مواد مخدر در اين مقاله تمام انواع موادى است كه مخدر، محرك، توهّم زا و سستى آور بوده و آثار جسمى و روحى منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از يك يا چند بار مصرف موجب اعتياد مىگردد كه عمدتاً ترياك و مشتقات آن، حشيش و مارى جوانا و مشتقات آن و كوكائين، همچنين مواد مخدر مصنوعى را شامل مىشود.
اين مواد و مشتقات آنها در پزشكى امروز يا مطلقاً كاربرد ندارد، مانند ترياك، شيره، هروئين، حشيش و كوكائين و يا اگر مصرف پزشكى دارد، مانند مرفين، مورد سوء مصرف بسيار زياد قرار مىگيرد[۱]. بنابر اين به نظر مىرسد نمىتوان فرض فايده و آثار مقصودهى عقلايى در صورت دسترسى عموم، براى آنها قايل شد و اين در حالى است كه مضار و آثار سوء فردى و اجتماعى آن بر احدى پوشيده نمىباشد.
امت اسلامى و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهى و متلاشى شدن قرار مىدهد[۲] «2» و علاوه بر آثار سوء فيزيكى، جسمى و آثار سوء روانى و زوال عقل و سستى اراده اكثراً باعث مىشود مصرف كننده مرتكب جناياتى از قبيل دزدى، تجاوز به عنف، قتل، كلاه بردارى، شكستن حريم خانواده و … گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهديد قرار مىدهد و به نسبتهاى متفاوتى موجب لطمات فراوانى به آنها مىباشد.
مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دين، مصالحى هستند كه هدف شارع حمايت از آنهاست و جعل هم? احكام اعم از الزامى و غير الزامى براى حفظ و رعايت آنها و جلوگيرى از لطمه خوردن آنها مىباشد[۳]. مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعيتى است كه در نيم قرن اخير به هر يك از مصالح خمسه توسط مصرف كننده يا قاچاقچى به نحوى كه منهى عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد مىكند.
۲- ۱- سابقه تاريخى مواد مخدر در فقه
نفس مواد مخدر يك موضوع مستحدثه نمىباشد؛ زيرا برخى از آنها در كلمات ائمه معصومين (ع) و فقهاى قديم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افيون چهار عنوانى است كه هم در روايات و هم در كلمات فقها آمده و آثار و احكام شرعى مختلفى بر آن مترتب شده است، مثلاً شيخ طوسى در النهايه گفته است:
مَن بنج غيره أو أسكره شيء احتال عليه فى شربه و أكله ثم أخذ مالَه عوقب على فعله بما يراه الإمام و اسْترجع عنه ما أخذ. فإنْ جنى البنج أو الإسكار عليه جناية كان المبنّج ضامناً لما جناه[۴].
شبيه همين عبارت را شيخ مفيد در مقنه آورده و اضافه كرده است:
فإنْ جنَّ البنج على الانسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس[۵].
عين همين فتوا را ابن البراج در مهذب[۶] ، ابن ادريس الحلى در السرائر[۷]، يحيى بن سعيد الحلى در الجامع للشرايع[۸] ، علامه حلى در تحرير الاحكام[۹] و شهيد اوّل در لمعه[۱۰] و بسيارى از فقهاى ديگر دادهاند.
عبارت اين بزرگان نشان مىدهد كه بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج كه ظاهراً حشيش يا مارى جوانا[۱۱] مىباشد واقف بوده و به آثار سوء جسمى و روانى آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشتهاند، اما هرگز مصرف اين مواد به شكل امروزى با مسائل پيچيده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتياد و قاچاق مواد مخدر به شكل امروزى وجود نداشته است، بلكه يا به عنوان دارو (كه در موارد نادر استعمال داشته) و يا ابزارى براى ربودن مال ديگرى تلقى مىكردهاند، نه بيشتر در عين حال قائل به حرمت آن بودهاند.
۲- حكم تكليفى
چنان كه گذشت مواد مخدر سبب پديد آمدن موضوعات و فروع متعددى شده كه هر كدام مىتواند در باب خاصى از فقه مورد اجتهاد قرار گيرد، مانند ۱- كشت خشخاش ۲- توليد و فرآيند عمل آورى مواد مخدر ۳- نگهدارى ۴- حمل و نقل ۵- توزيع و فروش ۶- مصرف و استعمال ۷- ايجاد مراكز و مكان استعمال و ارائه خدمات و ابزار براى سهولت توليد، توزيع و مصرف ۸- در آمد و سرمايههاى حاصله از هريك از مراحل توليد تا مصرف ۹- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر … ۱۰- كسب خبر و ارائه اطلاعات ۱۱- مبارزه با هر يك از مراحل مواد مخدر ۱۲- درمان و ترك.
جميع موضوعات فوق مىتواند داراى سه جنبه مهم فقهى باشد: ۱- حكم تكليفى ۲- حكم وضعى و ۳- جنبه كيفرى و مجازات جرائم مواد مخدر.
۱- ۲- حرمت استعمال مواد مخدر
حكم تكليفى حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر مىباشد. افزون بر اين كه نحوهى اثبات اين حكم اساس و مبناى مباحث بعدى در خصوص احكام وضعى و مجازات مرتكبين مىباشد.
از زمان مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى (۱۳۶۵ ق) تا امروز فتاوى صريحى در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدين در دست مىباشد[۱۲]. در لابهلاى كلمات فقهاى بزرگ قديم نيز كلماتى وجود دارد كه حكايت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبناى تحريم مواد مخدر با يكديگر اختلاف داشته و دارند. برخى به عنوان يك موضوع مستقل، قايل به حرمت بودهاند[۱۳]و[۱۴]. برخى نيز چون شيخ طوسى آن را به مسكرات ملحق كردهاند[۱۵]و[۱۶] و برخى آنها را يكى از سموم و فاقد فايده ى عقلايى دانسته و قايل به تحريم آنها شدهاند و برخى داخل در عنوان مفتر كرده و به حرمت آن فتوا دادهاند[۱۷]و[۱۸].
در باب ادله ى حرمت مصرف مواد مخدر چندين مبنا و دليل مطرح است.
۱- ۱- ۲- روايات
روايات متعددى در تحريم مواد مخدر رسيده است كه به جهت ضعف سند آنها نمىتوانند مبناى محكمى براى حرمت باشند، مثلاً در مستدرك الوسائل آمده است:
۱. الأمير صدرالدين محمد بن غياث الدين منصور الدشتكى الشيرازى في رسالة قبايح الخمر: على ما نقله السيد المعاصر في الروضات، قال: روي عن طريق أهل البيت (ع) عن رسول اللّه (ص) أنّه قال: سيأتى زمان على أمتي يأكلون شيئاً اسمه البنج، أنا بريء منهم و هم بريئون منّي.
۲. قال (ص): سلّموا على اليهود و النصارى و لا تسلّموا على آكل البنج.
۳. قال (ص): من احتقر ذنب البنج فقد كفر.
۴. قال (ص): مَن أكل البنج فكأنّما هدم الكعبة سبعين مرّة و كأنّما قتل سبعين ملكاً مقرباً و كأنّما قتل سبعين نبياً مرسلاً …. [۱۹]
۵. قال (ص): ألا إنّ كلّ مسكر حرام و كل مخدر حرام و ما أسكر كثيرُه حرام قليله …. [۲۰]
۶. عن الحكم بن عيينة عن أنس بن حذيفة صاحب البحرين، قال: كتبت الى رسول اللّه (ص): ان الناس قد اتّخذوا …. [۲۱]
۲- ۱- ۲- حكم عقلى
دليل اصلى حرمت استعمال مواد مخدر حكم عقل و تطبيق برخى از قواعد و احكام قطعى فقهى بر آن مىباشد، البته در تبيين دليل عقل و چگونگى حكم عقل مىتوان صور مختلفى ترسيم نمود.
مرحوم شهيد صدر در تقسيم قضايا و احكام عقلى مىفرمايد: حكم عقل دو گونه است:
أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة فى علمية الإستنباط … و الاخر قضايا مرتبط بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياساً له على الخمر لوجود صفة مشتركة و هى إذهاب الشعور[۲۲].
ايشان قايل هستند كه عقل از باب قياس مواد مخدر به خمر، حكم به حرمت آن مىكند، زيرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و اين علت در مواد مخدر به طور يقينى وجود دارد.
برخى ديگر حكم به حرمت مواد مخدر كرده اما نه از باب قياس به خمر بلكه آن را مسكر دانسته و از آنجا كه در شرع اسلام حرمت استعمال مسكرات امرى مسلّم مىباشد، حرمت مصرف مواد مخدر را مسلّم دانستهاند. اما بايد بررسى شود كه آيا واقعاً مواد مخدر از مسكرات هستند و عين احكام جزائى و تكليفى مسكر را دارند؟
كارشناسان مواد مخدربر اين اعتقاد دارند كه فرآوردههاى حشيش و ترياك كه مورد سوء مصرف قرار مىگيرند، به طور قطع از مسكرات هستند، زيرا براى مدت زمانى عقل را زايل مىكند و انسان را به مرحله ى حيوانى و بى خودى ساقط مىكند[۲۳].
اما با توجه به اينكه اكثر فقها فارق و مايز بين مسكر و مواد مخدر را عرف دانستهاند[۲۴]، ملاك در تشخيص مسكر از غير مسكر و خمر از غير خمر، عرف مىباشد. در نظر عرف نمىتوان مواد مخدر را عين مسكر دانست تا احكام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عين حال با نظر به روايات حرمت خمر و مسكرات و فلسفه و علت حرمتى كه براى آنها بيان شده، شايد بتوان از باب تنقيح مناط، حكم حرمت خمر و مسكرات را به مواد مخدر سرايت داد، زيرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را كه در روايات صحيحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال مواد مخدر مىيابيم.
در كتاب علل الشرايع در باب علت تحريم خمر سه روايت آمده است:
۱. حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال: حدّثنا علىّ بن الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان، قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى بن جعفر (ع) يقول: حرّم اللّه عزّ وجلّ الخمر لما فيها من الفساد و من تغييرها عقول شاربيها و حملها إيّاهم على إنكار اللّه عزّ وجلّ و الفرية عليه و على رسله و سائر ما يكون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلّة الاحتجاز عن شيء من المحارم فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة انّه حرام محرّم لأنّه يأتى من عاقبته ما يأتي من عاقبة الخمر.
۲. حدثنا محمد بن على ما جيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضلبن عمر، قال: قلت لأبى عبداللّه (ع): لم حرّم اللّه الخمر، قال: حرّم اللّه الخمر لفعلها و فسادها لأنّ مدمن الخمر تورثه الإرتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله على أن يجترء على ارتكاب المحارم و سفك الدماء و ركوب الزنا و لايؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و لايعقل ذلك و لايزيد شاربها إلاّ كلّ شر[۲۵].
۳- ۱- ۲- حرمت از باب اكل سم و اضرار شخصى و اجتماعى
برخى از فقها، مانند مرحوم آيت اللّه خوئى استعمال مواد مخدر را از باب اكل سم[۲۶] و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمى و روانى كه حرمت آن در شرع مسلّم است حرام دانستهاند. برخى، مانند آيت اللّه خامنهاى به وسعت ضرر آن خصوصاً ضرر اجتماعى كه مترتب بر مصرف مواد مخدر مىباشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصى و اجتماعى دانستهاند[۲۷]و[۲۸].
به نظر مىرسد حرمت مواد مخدر از اين باب امرى روشن است، زيرا قاعدهى لاضرر با هر كدام از معانى و تفسيرى كه علما براى آن كردهاند و در بحث بعدى به آنها اشاره خواهد شد[۲۹] بر استعمال مواد مخدر قابل تطبيق است.
۴- ۱- ۲- حرمت از باب قاعدهى حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و كلمات علما از اسراف به طور مكرر سخن به ميان آمده است كه حاكى از حرمت آن مىباشد، به طورى كه در حرمت اسراف هيچ شكى نمىباشد. در عين حال بسيارى از فقها به طور دقيق به تبيين موارد و احكام جزائى آن نپرداختهاند اگر چه برخى در صدد طرح و تحقيق در آن برآمدهاند.
مرحوم مولى احمد نراقى مىفرمايد: «بيان اين قاعده از امور مهم و لازم است». وى موضوع را به عنوان قاعده ى حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بيان ادل? حرمت آن شده و سپس وارد معنى اسراف مىگردد. ايشان پانزده معنى براى آن ذكر مىكند و سپس همه را به دو معنى ارجاع مىدهد؛ ۱- انفاق در معصيت ۲- مجاوزة الحد؛ سپس مىگويد:
إنْ شئت عبّرتَ عن الأخير بالإنفاق المستقبح عند العقلاء أو الإنفاق فى غير حاجة أو فيما لاينبغى أو فى غير حقه أو خلاف الاقتصاد[۳۰].
براساس هر يك از دو معنى فوق، استعمال مواد مخدر از مصاديق بارز اسراف است، زيرا چنانچه با ادل? ديگرى غير از ادله حرمت اسراف اثبات شود كه استعمال مواد مخدر حرام و معصيت است، در اين صورت صرف مال براى استعمال مواد مخدّر به معناى «انفاق در معصيت» مصداق اسراف مىباشد، اما اگر نتوان با ادله ى ديگرى غيراز قاعدهى حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات كرد، به معناى دوم مصداق اسرافاست، زيرا استعمال مواد مخدّر، مصرف مال در چيزى است كه نزد عقلا قبيح و ناپسند است و انسان رشيد خود را از مصرف مواد مخدر بى نياز مىداند و اساساً خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبيق قاعده ى حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم مىباشد اين نكته است كه در كلمات برخى از فقها در باب اسراف، حكم به سفاهت مسرف و تطبيق عنوان سفيه بر وى شده است. از مرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فيما لاينبغى عقلاً أو شرعاً و إنْ كان له فائدة دينية أو الدنيوية فإنّه مضيع لذلك المال شرعاً مبذر و سفيه[۳۱].
در بررسى حكم وضعى استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همين نكته مىتوان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقيف كليه اموال و سپردن آنها به قيمّ قانونى و حاكم شرع را مورد بررسى قرار داد كه بحث آن خواهد آمد.
۵- ۱- ۲- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
يكى از احكام كلى و قواعد فقهيه، حرمت مقدم? حرام است. مقدم? حرام گاهى سبب فعل حرام مىشود و گاهى شرط و زمين? فعل حرام را فراهم مىكند.
در صورت اوّل مقدميت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقى دو فرض قائل شده: اوّل اين كه شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام مىدهد كه اين فرض نيز حرام بوده و مرحوم نراقى در حرمت اين فرض نفى خلاف نموده است. دوم اين كه قصد تحقق حرام را ندارد، در اين فرض مقدمه را نمىتوان حرام دانست[۳۲].
مصرف مواد مخدر- صرف نظر از حرمتى كه با ساير ادله بر آن بار مىشود- اگر نگوييم از باب سببيت فعل حرام مقدميت دارد مىتوان گفت كه از مصاديق مهم ارتكاب مقدمه حرام- از باب شرط و زمينه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام- مىباشد. بيان مقدميت به اين صورت اين است كه: اگر چه مصرف كننده در ابتدا قصد وقوع در مهالك حرام يا ارتكاب محرماتى مانند دزدى، قتل، ترك واجبات شرعى، سوء استفاده از نزديكان و مفاسد جنسى و … را ندارد، اما امروزه اعمال حرامى كه اكثر معتادين پس از مصرف يا براى دستيابى به مواد، مرتكب مىشوند و مهالك حرامى كه براى خود فراهم مىكنند و آگاهى از اين عاقبت و پيامدها كفايت از قصد آنان براى اين قبيل افعال حرام مىكند، لذا مىتوان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنى دوم يعنى شرط تحقق آن دانست و با توجه به اين كه معتاد و مصرف كننده، علم به پيامدهاى حرام استعمال و اعتياد به مخدر دارد كه در پارهاى موارد، ناگزير از آنها است، همين علم را به منزله قصد، تلقى كرد و حكم به حرمت آن نمود
۲- ۲- حرمت توليد، معاملات و قاچاق مواد مخدر
با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فايده ى عقلانى مصرف آنها و مفاسدى كه پيامد استعمال مواد مخدر است، حرمت توليد و قاچاق آن نيز روشن مىگردد.
فقهايى كه قايل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قايل به حرمت توليد و قاچاق آن هم مىباشند. حرمت اين امور كه تبيين آنها در اين مبحث آمده، پايه و اساس مبانى مجازات قاچاقچيان مواد مخدر مىباشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را مىتوان از مصاديق و صغريات قواعد و احكام كلى فقهى متعددى دانست كه به برخى موارد اشاره مىشود:
۱- ۲- ۲- قاعده لا ضرر
يكى از قواعد فقهيه مهم كه مبناى بسيارى از احكام فقهى ديگر در فقه قرار مىگيرد، قاعدهى لاضرر است. البته در تبيين مفاد آن نظريات مختلفى وجود دارد. مهمترين آنها نظريه ى شيخ انصارى مبنى بر نفى حكم ضررى[۳۳] و نظريه ى آخوند خراسانى يعنى نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى[۳۴] و تفسير امام (ره) از قاعده كه نفى ضرر را از باب احكام سلطانيه و حكومتى مىدانند[۳۵] مىباشد. دو تفسير ديگر كه در بحث دانشمندان اين علم مطرح است، نظريه ى شريعت اصفهانى[۳۶] مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تكليفى و نظريه ى ديگر نفى ضرر غير متدارك مربوط به مرحوم نراقى[۳۷] است. بر اساس پنج تفسير فوق از قاعده به جز بيان مرحوم نراقى، قاچاق مواد مخدر و فرآيند توليد تا مصرف آن از صغريات قاعده ى مزبور مىباشد، زيرا اگر حكم به اباحه آن شود، در واقع حكم به تكسب و توليد و معاملاتى شده كه ضرر و زيان آن براى افراد جامعه، و حيات آنها امرى مسلّم است، لذا از باب نفى حكم ضررى، حكم اباحه ى آن برداشته شده و حرام مىگردد. موضوع مواد مخدر، تكسب و توليد … به جز ضرر و زيان براى جامعه چيزى در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر كه كاربرد پزشكى دارند، نيز چنانچه حكم به حليت آنها كنيم، مورد سوء استفاده بسيار و بيش از كاربردش در امور طبى قرار مىگيرند و همان مضرّات مواد مخدر را دارند. از اين رو از باب نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى آن حرام مىگردد. اما اگر قاعده را از باب احكام حكومتى و سلطانيه حجت بدانيم، چون ضررى بودن مواد مخدر براى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتّى مىتواند تهديدى براى حكومت باشد، از باب احكام حكومتى، محكوم به منع و حرمت مىباشد.
بسيارى از فقهاى معاصر از جمله آيت اللّه خامنهاى از باب ضرر قائل به حرمت تكسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ … مواد مخدر شدهاند[۳۸]و[۳۹].
۲- ۲- ۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر كتاب «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»[40]، حكم عقل و اخبار مستفيضهى فراوانى در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر اين، اجماع علما بر حرمت آن منعقد مىباشد و فقهاى عظام در موارد بسيارى بر اساس اين قاعده فتوا دادهاند. عمده بحث و نظر در تعيين و تبيين مساعده و معاونت بر اثم و عدوان مىباشد.
در تحقق معاونت بايد عمل و فعلى از شخص سربزند كه در وقوع و يا اكمال و تماميت جرم و گناه مدخليت داشته باشد. آنچه مورد ترديد و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخليت عملش در تحقق يا اكمال و تماميت جرم است. مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را كافى مىدانند[۴۱]. به هر حال چه از نظر ادلهى شرعيه اثبات اشتراط قصد يا علم بكنيم يا خير، نمىتوان انكار كرد كه توليد و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فايدهى عقلائى ومصرف سوء آن از مصاديق روشن معاونت بر اثم و عدوان مىباشد، زيرا توليد كننده و قاچاقچى هم علم و هم قصد دارند كه مواد مخدر را در نهايت به مصرف سوء و حرام مباشر يعنى معتاد برسانند.
بنابر اين مىتوان حرمت توليد و قاچاق مواد مخدر از اين باب را نيز امرى روشن تلقى نمود. البته بحث شرطيت قصد و علم يا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه كيفرى و مجازات بسيار تعيين كننده است، مثلاً چنانچه احراز شود فردى كه به تكسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آيا علاوه بر بطلان تكسب و معاملات او، مرتكب جرم معاونت و عمل حرام شده است يا خير؟ اين بحث در مباحث مجازات كيفرى بايد مورد تحقيق قرار گيرد
۳- ۲- ۲- قاعده حرمت مقدمهى حرام
يكى از قواعد و احكام فقهى كه فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار دادهاند حرمت مقدمه ى حرام است. اگر عملى سبب تحقق فعل حرام و گناهى باشد، خود آن عمل از اين باب حرام مىشود، چنان كه اگر شرط و زمينهى وقوع حرام گردد، به شرط اين كه شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است[۴۲].
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانيم و نيز اگر سبب جرائمى كه معتاد مرتكب مىشود، به حساب نياوريم، اوّلًا، مىتوان زمينه و شرط استعمال مواد مخدر و حتى شرط برخى از جرائم معتاد در دست يابى به مواد را تلقى كرد. احراز علم و قصد توليد كننده و قاچاقچى نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و يا علم به جرائم بعدى ناشى از اعتياد وى نيز امرى سهل است. كدام توليد كننده و قاچاقچى مواد مخدر است كه نخواهد مواد مخدر توليدى و يا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانياً، در موارد بسيارى قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددى غير از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببيت و شرطيت توأم با علم و قصد براى تسهيل و انجام قاچاق مدخليت دارد كه قتل، دزدى، رشوه، فريب، تهديد و نا امنى نمونه آنها است، بنابر اين حرمت از اين باب نيز مىتواند مورد تأييد و تأكيد قرار گيرد.
۴- ۲- ۲- قاعدهى نفى سبيل
از ديگر قواعد مهم فقهى كه هم آيات قرآن و هم اخبار مستفيض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد كثيرى مبناى استنباط احكام فرعيه قرار دادهاند قاعدهى نفى سبيل مىباشد[۴۳].حرمت هر عملى كه سبب شود دشمنان دين و يا غير مسلمان راهى براى سلطه و ولايت بر مسلمان يا مسلمانان پيدا كنند، طبق اين قاعده روشن است. گاهى قاچاق مواد مخدر با انگيزههاى سياسى از جانب دشمنان اسلام همراه است حتى اگر چنين انگيزههايى وجود نداشته باشد از آثار شيوع مواد مخدر، زوال ارادهى دفاع از دين و حريم مىباشد كه در اين صورت سبيل براى دشمنان دين و اسلام فراهم مىشود، علاوه بر اينكه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غيرت دينى، به سهولت به معاملاتى كه موجب ولايت كفار و دشمنان دين مىشود، تن مىدهد و در مواردى حاضر به همكارى با اجانب مىشود. بنابر اين اگر چه در جميع معاملات و تكسب، موضوع سبيل قطعى نيست، اما از آنجا كه زمينه ساز اعمال ولايت كفار و سلطه دشمنان دين مىباشد و در پارهاى از موارد سبب تحقق سبيل كفار و دشمنان دين مىشود به نظر مىرسد براى صدق موضوع قاعده كافى است. بنابر اين اگر بر اساس اين قاعده حكم به حرمت شود صحت آن بعيد نمىباشد.
۳- احكام وضعى درخصوص مواد مخدر
۱- ۳- سفاهت و محجوريت معتاد
الف) چنان كه گذشت اسراف صرف اموال در امورى است كه عقلا آن را مذموم و قبيح دانستهاند كه يا منجر به ضرر مىگردد و يا مال در معصيت خداوند متعال صرف مىشود.
به نظر مىرسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصاديق اسراف است. البته برخى از فقها كه بحث حرمت اسراف را مطرح كردهاند تصريح ننمودهاند كه صرف مال در مواد مخدر از صغريات قاعدهى حرمت اسراف است اما اعتياد به الكل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزينه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانستهاند[۴۴]، از همين رو مىتوان با تنقيح مناط و بسا با قياس اولويت هزينه نمودن معتاد براى استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زيرا كسانى كه صرف مال براى شراب را مصداق اسراف دانستهاند به اين جهت بوده كه اوّلًا، منجر به ضرر مىشود و ثانياً، مصرف در معصيت خداست و اين دو جهت اگر نگوييم به طريق اولى در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عيناً يافت مىشود، زيرا استعمال موادمخدر هم منجر به ضرر مىشود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصيت خداوند است.
از طرف ديگر برخى از فقها عنوان سفيه را براى شخص مسرف اثبات كردهاند[۴۵] و با توجه به احكام ديگرى كه براى شخص مصرف كنندهى مواد مخدر در لابه لاى كلمات فقها به چشم مىخورد، صحت حكم به سفاهت و محجوريت فرد معتاد امر بعيدى نمىباشد.
البته نمىتوان در جميع موارد اسراف، حكم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردى كه شخص توان و ارادهى خوددارى از اسراف را از دست مىدهد و اين امر به صورت يك عادت غير ارادى در مىآيد، مانند فرد معتاد به موادمخدر مىتوان وى را سفيه و محجور دانست. در تأييد اين نظر توجه به چند مطلب بسيارمهم است.
ب) فقها معاملات شخصى را كه اقدام به خودكشى كرده و ضربه مهلكى به خود وارد نموده باطل مىدانند ولو معاملات او در اين حالت عقلايى به نظر برسد و حتى فتوا به بطلان وصيت يا هبه در يك سوم اموالش را دادهاند و برخى اين حكم را از باب سفاهت وى دانسته و گفتهاند كه عمل وى كشف از سفاهت او مىكند[۴۶]. به نظر مىرسد معتاد را بتوان از صغريات اين فتوا تلقى كرد؛ زيرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصى است كه به خود ضربه مهلكى وارد كرده و خود را در يك فرايند خودكشى و هلاكت قرار داده است، لذا با احراز موضوعى اين امر مىتوان از اين باب حكم به سفاهت و محجوريت وى نمود و به بطلان جميع معاملات و توقيف اموال وسپردن آن به دست حاكم يا والى يا ولى، رأى داد.
ج) فقها در مواردى همان گونه كه معاملات سكران را باطل دانستهاند جميع معاملات شخصى را كه مواد مخدر مانند بنج استعمال كرده، باطل اعلام كردهاند و اين نيست مگر از باب اينكه به جهت زوال عقل و عدم توانايى ارادى و دماغى قادر به تصميمگيرى در خصوص اموال نمىباشد و نمىتواند صلاح اموال خود را اعمال كند. كسى كه نتواند صلاح يا فساد اموال خود را تشخيص دهد يا اعمال نمايد سفيه و محجور است.
مصرف كنندهى مواد مخدر به خصوص زمانى كه دچار اعتياد شديد شده باشد هر روز بايد مصرف خود را افزايش دهد و برخى از معتادين بالاخره جميع اموال خود را در مسير سفهى مصرف مواد مصرف مىكنند و هرگز نمىتوانند جلوى صرف اموال در راه غير صلاح مالى خود را بگيرند و اين چيزى جز تعريف سفه در فقه نمىباشد و مىتوان آن را بر فردى كه دچار اعتياد شديد شده منطبق دانست.
۲- ۳- بطلان جميع معاملات مواد مخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تكسب اعم از توليد، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجارهى مساكن و وسايل نقليه كه به نحوى در امر قاچاق مواد مخدر مدخليت دارد بطلان اين معاملات و عدم تملك سرمايههاى كسب شده از اين نوع معاملات امرى روشن است، زيرا از شرايط مهم صحت تمام معاملات و تكسب به شكل هر نوع عقد و عملى كه باشد، اباحهى مورد معامه مىباشد، علاوه بر اينكه وجود فايدهى عقلائى و مقصود عقلا بودن و ماليت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرايط ديگر صحت معاملات مىباشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتى مورد و موضوع معامله قرار گيرد اولًا مباح نمىباشد، ثانياً، فايده عقلايى در بر ندارد، ثالثاً، مقصود عقلا براى معامله نمىباشد و رابعاً، شرعاً ماليت ندارد، لذا جميع معاملات مواد مخدر فاقد شرايط اساسى صحت معاملات مىباشند، افزون بر اينكه مىتوان اين نوع معاملات را غررى و مصداق نهى نبى(ص) از غرر دانست.
۳- ۳- عدم تملك سرمايههاى كسب شده به وسيله قاچاقچيان
با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تكسب از طريق مواد مخدر، كليهى كسانى كه از راه مواد مخدر به هر شكل كسب درآمد مىكنند مالك آن نمىشوند و اموال شرعاً به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و بايد به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمىباشند به نظر مىرسد بايد اموال و سرمايههاى كسب شده از طريق مواد مخدر را مجهول المالك دانست و يا در نهايت متعلق به معتادين تلقى كرد، چون تمام هزينههاى توليد و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف كننده يعنى معتاد پرداخت مىشود[۴۷].
۴- احكام جزائى و مجازات
در استنباط احكام جزائى و مجازات در زمينهى مواد مخدر همان گونه كه در بحث حرمت و احكام وضعى بين شخص معتاد و مصرف كننده و ساير اشخاصى كه مبادرت به توليد و قاچاق مواد مخدر مىنمايند تفاوت بود، اينجا هم بايد قايل به تفاوت شد و اساساً بايد دو نوع برخورد و مجازات پيش بينى نمود.
۱- ۴- مصرف كننده و معتاد
۱- ۱- ۴- تعزير
از آنجا كه مصرف كننده با استعمال مواد مخدر مرتكب عمل حرامى شده و در فقه هيچ يك از حدود شرعى و عناوين جرائم حدى بر آن تطبيق نمىكند، بايد مجازات آن را تعزير دانست. البته برخى فقها معتاد را شارب مسكر دانستهاند اما فقط در پارهاى از احكام، مصرف كنند? مواد مخدر را ملحق به شارب مسكر كردهاند و چون ملاك صدق مسكر و شارب آن را عرف دانستيم نمىتوان مجازات شارب مسكر يعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف كننده مواد مخدر را شارب مسكر تلقى نمىكند. بنابر اين مىتوان به عنوان تعزير شرعى وى را به خاطر استعمال مواد مخدر كمتر از حد شرب خمر مورد مجازات قرار داد و وى را مجبور به ترك آن نمود. مساعدتهاى لازم مادى و معنوى در اين خصوص وظيفه واجب حكومت اسلامى است[۴۸].
۲- ۱- ۴- محجوريت و توقيف اموال
با توجه به آنچه در بحث احكام وضعى گذشت، اگر سفاهت و محجوريت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقيف اموال او موضوعيت پيدا مىكند و قابل تأكيد است. در اين صورت اموال معتاد در اختيار حاكم شرع قرار مىگيرد و با نصب قيّم، اموال و اولاد او اداره مىشود تا فرد با ترك كامل اعتياد رشد خود را باز يابد.
افزون بر ادله و اماراتى كه براى تأييد سفاهت و محجوريت معتاد در مبحث پيش ارائه شد شايان ذكر است كه اگر در تعيين مجازات و كيفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرايط كنونى لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعيين شود، چه بسا نزديكترين مجازات به مصالح را بتوان محجوريت و توقيف اموال و سپردن به دست حاكم يا ولى و قيم معتاد دانست، زيرا آنچه در زمينهى بر خورد و رفتار با معتاد مهم و اساسى است، اقدام و مجازاتى بازدارنده است كه او را مهار نمايد و از اعتياد نجات دهد، به گونهاى كه پس از ترك اعتياد بتواند مانند ساير اعضاى جامعه و نه يك مجرم و داراى سوء پيشينه وارد اجتماع شود. حكم به محجوريت و توقيف اموال او تا رفع اعتياد و خوددارى از مصرف، نزيكترين اقدام به اهداف و مصلحت مزبور مىباشد[۴۹].
۲- ۴- قاچاقچى و توليد كننده
امروزه توليد كنندگان و سوداگران مواد مخدر را مىتوان عامل اصلى در پديد آمدن مفاسد متعدد ناشى از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببيت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از مواد مخدر و بالاخره در هلاك نسل دارد، زيرا اگر اين مواد نبود و در اختيار قرار نمىگرفت، بدون آن كه فقدان آن زيانى براى اجتماع داشته باشد، اين همه مفاسد به بار نمىآورد. اين مختصر نشان مىدهد كه در بررسى فقهى مجازات و كيفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادلهى معهود فقهى بايد مصلحت افراد و جامعه را نيز لحاظ كرد. در اين صورت شدت مجازات، توجيهپذير و به صواب نزديك خواهد بود.
مىتوان در خصوص جرم و مجازات مجرمين مزبور موارد زير را مطرح نمود:
۱- ۲- ۴- توقيف و مصادره اموال مكتسبه از طريق مواد مخدر
چنان كه گذشت كليه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تمليك نمىشود، لذا هر مقدار سرمايهاى كه از اين طريق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمىشود و بايد به طرف ديگر بازگردانده شود. از آنجا كه در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مىرسد سرمايههاى حاصله از تكسب و معامله مواد مخدر به هر شكل يعنى درآمد حاصل از توليد، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراكز تسهيل توليد، انتقال و مصرف … اموال مجهول المالك مىباشد. اگر چنين فرضى پذيرفته شود، با توجه به اينكه تمام اين درآمدها در نهايت توسط مصرف كننده پرداخت مىشود، مصلحت اقتضا مىكند اموال مجهول المالك فوق بايد توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اينكه چه مقدار از سرمايههاى قاچاقچى وارد اين سودا شده امرى ضرورى و لازم است.
۲- ۲- ۴- حد (افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازاتهاى سخت (تعزير)
الف) مىتوان جرم معاونت و اقدام به ايجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام كسانى كه وارد عرصهى معاملات و تكسب مواد مخدر مىشوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزير دانست، لذا در اين صورت بايد مقدار تعزير شرعى آنان متناسب با نوع، دفعات ارتكاب و ميزان مواد مخدر توسط حاكم تعيين گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد في الأرض» بر برخى از قاچاقچيان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حد شرعى نسبت به آنان، به نظر مىرسد ملاك در تعيين مقدار مجازات تعزيرى معاونت مزبور بايد مجازات حدى قتل به عنوان مفسد في الأرض قرار داد، لذا قاضى مخير است مجازات كمتر از قتل را مانند زندان، تبعيد، معرفى به مردم، شلاق، جريمه نقدى و كار اجبارى تعيين نمايد.
ب) در خصوص صدق عنوان افساد في الأرض بر عمل مجرمانه قاچاقچى اصلى و پارهاى ديگر از موارد جرائم مواد مخدر نكات و دلايل زير قابل طرح و دقت است:
۱- ۲- ۲- ۴- مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى
با توجه به حرمت شرعى قاچاق مواد مخدر نمىتوان مجازات مرتكبين را از باب احكام حكومتى و يا تعزيرات حكومتى دانست بلكه بايد از باب تعزيرات شرعى و يا از باب حدود و تحت عنوان افساد في الأرض تلقى نمود.
۲- ۲- ۲- ۴- افساد في الأرض مستقل از محاربه
عنوان افساد في الأرض و مفسد في الأرض يك عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب مىباشد، زيرا اولًا: آي? شريفهى «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً …» [50] در مقام بيان دو عنوان جداگانه مىباشد كه يكى اعم از ديگرى است، زيرا افساد في الأرض در آيات ديگرى كه بحث محاربه مطرح نيست آمده، مانند آيه «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ ….»[51] و اين در حالى است كه قتل نفس محاربه نمىباشد اما مىتواند از مصاديق افساد في الأرض باشد.
علاوه بر اين آيات، قرآن از كشتار ظالمانه در زمين «أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ …» [52] و «إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ …» [53]، ايجاد خرابى به ظلم و تعدّى «قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها …» [54] جادوگرى «إِنَّ اللّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ …» [55] هلاك نمودن و خونريزى «لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ …» [56] و نافرمانى و معصيت «وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ …» [57] با عنوان افساد في الأرض ياد كرده است، لذا نمىتوان در آيهى مورد بحث عنوان افساد في الأرض و محاربه را يكى و مساوى دانست.
ثانياً؛ آيه در واقع مىخواهد يكى از مصاديق افساد في الأرض را بيان كند تا از طرف ديگر نوعى تعليل براى شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابر اين عنوان افساد في الأرض مصاديق متعددى دارد كه برخى از آنها عنوان معينى مانند محاربه هم دارند.
۳- ۲- ۲- ۴- تطبيق افساد في الأرض بر برخى جرائم در كلمات فقها
فقهاى عظام در موارد متعدد ديگرى به غير از محاربه عنوان مفسد في الأرض را به كار برده و بر برخى جرايم تطبيق داده و علت مجازات حدى آن موارد را افساد في الأرض دانستهاند، در اينجا مواردى به عنوان نمونه ذكر مىگردد:
۱. تكرار و عادت به كشتن اهل ذمه
اكثر فقها در كتاب قصاص متعرض اين فرع شدهاند كه اگر كسى عادت به كشتن اهل ذمه پيدا كند، حكمش اعدام است و در اين مسئله اختلاف دارند كه اين اعدام از باب حد مفسد في الأرض است يااز باب قصاص؟ اكثر فقها از باب حد افساد في الأرض دانستهاند.
دركتاب مختلف الشيعه آمده است: وقال ابن جنيد: … فإن جعل المسلم ذلك عادة قتل بهم لا من طريق القود لكن لإفساده في الأرض … و الوجه ما افاده الشيخ لنا انه مفسد في الأرض بارتكابه قتل من حرّمه اللّه قتله فجاز قتله حداً …. [۵۸]
شهيد ثانى نيز اين اعدام را از باب اجراى حد به خاطر ايجاد فساد در زمين مىداند:
لانه مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرّمه اللّه قتله …. [۵۹]
۲. تكرار جرم كفن دزدى و نبش قبر
ابن ادريس مىگويد:
… لمّا تكرر عنه الفعل صار مفسداً ساعياً في الأرض فساداً فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقاً[۶۰].
ابن فهد الحلى در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و كفن دزد مىگويد:
… الإشتراط في المرّة الأولى دون الثانية و هو اختيار ابن ادريس في اوّل المسألة لانّه في الأولى سارق فيعتبر فيه ما يعتبر فى السارق لعموم الأخبار بالمساواة و فى الثانية مفسد فيقطع دفعاً لفساده، لاحداً و هو اطلاق الصدوق[۶۱].
شهيد ثانى نيز بر همين نظر است:
.. و اما الثانى فلانّه مع اعتياده مفسد فيقطع لإفساده[۶۲].
شيخ مفيد در مقنعه همين گونه فتوا مىدهد و عنوان مفسد في الأرض را بر آن بار مىكند:
… إذا عرف الإنسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله …. [۶۳]
۳. آدم ربايى
ابن ادريس در سرائر مىفرمايد:
… و من سرق حراً صغيراً فباعد وجب عليه القطع و قالوا: لأنّه من المفسدين في الأرض[۶۴].
۴. آتش افكندن در منزل ديگرى
شيخ طوسى در كتاب نهايه مىفرمايد:
كسى كه عمداً به منزل ديگرى آتش افكند و منزل وى را با وسايل آن به آتش بكشد، ضامنِ هر چه تلف شود، مىباشد و كشته مىشود.
مرحوم علامه در ذيل كلام شيخ طوسى مىفرمايد: «والوجه ما قال شيخ: … لنا أنّه من المفسدين في الأرض» و دليل نظر طوسى را افساد في الأرض مىداند[۶۵].
۵. ربودن اموال به وسيله نامههاى دروغ و مدارك كاذب
شيخ طوسى در اين موضوع قايل به قطع دست به خاطر فساد في الأرض شده است[۶۶]. ايشان در استبصار ذيل روايتى در باب سرقت از طريق ارسال نامه و مدرك دروغ مىفرمايد:
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّ من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنّه مفسد في الأرض لأنّه سارق لأنّ هذه حيلة …. [۶۷]
۶. جرم ساحر و قتل وى
شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد:
… و قد روى أصحابنا أنّ الساحر يقتل و الوجه في هذه الرواية أنّ هذا من الساحر افساد في الأرض و السعى فيها به و لأجل ذلك وجب فيه القتل[۶۸].
۷. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال يا تغيير عقل است
برخى از فقها در باب تعزيرات، مجازات كسانى كه چيزهايى مانند بنگ و شوكران را استعمال مىكنند و موجب تغيير يا زوال عقل آنان مىشود، از باب افساد دانستهاند. فاضل مقداد در اين باره مىگويد:
… و الثانى المفسد للعقل كالبنج و الشوكران و النبات المعروف بالحشيشة اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التي ظهرت فيها على تحريمها وهل هو لإفسادها فيعزّر فاعلها أو لإسكارها فيحد؟ قال بعض العلماء: هى إلى الفساد أقرب … [۶۹]
۸. تكرار برخى از جرائم تعزيرى
برخى از جرائم تعزيرى پس از چند بار تكرار حد آن جرم و نيز در برخى از جرايم حدى كه كمتر از قتل است در اثر تكرار آن حكم به قتل مرتكب شده است[۷۰]. آنچه كه مىتوان در توجيه و تبيين مبنايى اين چنين مجازاتهايى بيان داشت اين است كه پس از چند بار تكرار و اجراى تعزير يا حد، عنوان افساد في الأرض در بارهى چنين فردى تحقق پيدا مىكند، زيرا عناصر افساد في الأرض در نفس تكرار و عادت تحقق يافته است.
علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد في الأرض را مطرح و احكام و مجازات آن را بيان داشته است.
تمام موارد فوق كه طرح شد جهت رفع استبعاد تطبيق افساد في الأرض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود؛ زيرا با توجه به موارد فوق ديگر نمىتوان ادعا كرد چون در شرع عنوان افساد في الأرض براى جرم قاچاق نيامده است، پس قاچاقچى مفسد في الأرض نيست، بلكه با دقت در موارد مزبور و تعليلى كه فقها براى افساد في الأرض ذكر كردهاند، عناصر تطبيق عنوان مفسد في الأرض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچى را مىتوان يافت.
۴- ۲- ۲- ۴- مجازات حدى مستقل افساد في الأرض مقتضاى نظام كيفرى اسلام
اگر نظام جزايى اسلام و فلسفه حدود و تعزيرات مورد تدقيق قرار گيرد، در مىيابيم كه اولًا، فلسفه حدود براى جلوگيرى از اختلال نظام و شيوع فساد در اجتماع است و اعمالى كه تأثير بيشترى در اختلال نظام و شيوع فساد دارند، به عنوان جرايم حدى كه مصداقى از افساد في الأرض است با عناوين مختلفى مشخص و حد آن معيّن شده است.
ثانياً، جرايم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاريخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصيات جميع موارد و مقدار تأثير آن در شيوع فساد و اختلال نظام، قابل پيش بينى نمىباشد. گاهى برخى از جرايمى كه عنوان خاصى در شرع ندارد، فسادش در جامعه بيشتر از جرائمى است كه تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و … تعيين شده است، لذا بايد عنوان عامى مانند افساد في الأرض در شرع جعل شده باشد كه بتوان در چنين مواردى حد افساد في الأرض در بارهى مرتكبين را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگى، تشكيل باندهاى فساد و فحشا. نمىتوان گفت اين قبيل جرايم از باب تعزير بوده و مجازات آن كمتر از حد است، زيرا چه بسا اين ادعا موجب وهن نظام جزائى اسلام است
۵- ۲- ۲- ۴- مجازات حدى افساد في الأرض لازمهى حفظ مصالح خمسه
غزالى و برخى از فقهاى اماميه گفتهاند كه هدف شرع حمايت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احكام اسلامى براى حمايت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دين، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه كه متضمن حفظ اين مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه كه باعث از بين رفتن اين مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف كردن مفاسد نيز مصلحتى ديگر است[۷۱].
علامه مجلسى مىفرمايد:
پنج چيز است كه در شريعت جميع پيامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اوّل دين، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل.
حفظ دين به اقامهى عبادت است و كشتن كافران و مرتدان و جارى گردانيدن حدود و تعزيرات بر جمعى كه اينان را سبك شمارند.
حفظ نفس به قصاص كردن و ديه گرفتن است، زيرا كه اگر قاتل را به عوض مقتول نكشند و جراحت كننده را به عوض، جراحت نكنند يا ديه نگيرند، كشتن و فساد در عالم بسيار مىشود.
حفظ نسب به نكاح و ملك يمين از كنيزان و منع كردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتكب را جارى گردانيدن است.
حفظ مال به اجراى عقود شرعيه و منع نمودن از غصب و دزدى در مال مردم و حد خدا را بر مرتكب آنها جارى گردانيدن است.
حفظ عقل كه امتياز انسان از ساير حيوانات به آن است، به منع از آشاميدن شراب و ساير چيزهاى مست كننده و جارى گردانيدن حد بر آشامنده آنها است[۷۲].
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه كه موجب تهديد و از بين رفتن تمام يا يكى از آنها شود نوعى عامل فساد و تباهى است و چنانچه آن عامل عنوان خاصى داشته و مجازات آن مقرر و معين شده باشد، حد و از مصاديق افساد في الأرض مىباشد و آنچه در اختيار حاكم قرار گيرد تعزير مىباشد. حال اگر عملى به طور فراگير يا به صورت عادت و تكرار يكى و يا چندين مصلحت فوق را تهديد و از بين ببرد يعنى اگر عملى باشد كه دين، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهديد كند به گونهاى كه تخريب و فساد اين مصالح به وسيله آن عمل، به مراتب از تخريب اين مصالح به وسيله برخى از جرايم حدى كه مصداق افساد في الأرض معرفى شدهاند بيشتر باشد، بايد آن عمل را تحت جرم حدى افساد في الأرض قرار داد و مجازات اشد مفسد في الأرض را كه همان قتل است براى آن در نظر گرفت.
جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر كارشناسان و آنچه كه امروزه به وضوح مشاهده مىگردد نسل جوان را در معرض تباهى قرارداده و موجب سستى بنيان خانواده و هتك حريم آن شده، غيرت دينى و ديندارى و عمل به احكام شريعت و روح امر به معروف و نهى از منكر و حق گرايى و ايمان را زايل و سست مىكند، نيز اموال را مستقيم يا غير مستقيم از بين مىبرد، و موجب هلاكت نفس معتاد و قتل غيردر جريان و فرايند توليد تا مصرف مىگردد و عقل و اراده را زايل و سست مىنمايد.
بنابر اين در اين عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهديد قرار گرفته و از بين مىرود، لذا مىتواند از مصاديق بارز جرم افساد في الأرض باشد.
6- 2- 2- 4-. دو عنصر جرم افساد في الأرض
از لابه لاى كلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد في الأرض به دو عنصر مهم بر مىخوريم كه براى محقق شدن جرم افساد في الأرض بايد آن دو عنصر احراز شود:
اوّل: فساد و جرم به صورت عادت در آيد يا حداقل بيش از يك يا دو بار تكرار شود و يا عمل به گونهاى باشد كه آثار سوء آن به چند نفر ديگر سرايت كند. اصولًا در تمام مواردى كه عنوان مفسد في الأرض آوردهاند اين عنصر به چشم مىخورد.
دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومى پيدا كند، خواه امنيت و نظم اجتماعى را به مخاطره اندازد و يا دين، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهديد نمايد. اصولًا جرايمى كه آثار آن از مرز خود مرتكب تجاوز نمىكند فساد بر آن صدق مىكند، لذا عنوان حدى افساد في الأرض بر آن صادق نمىباشد. بايد توجه داشت كه منظور از ارض در اين عنوان جامعه انسانى است و نه صرف زمين، بنابر اين عنصر مهم ديگر افساد في الأرض را احراز شيوع فساد در سطحى از جامعه- حداقل سه نفر به بالا- بايد به حساب آورد.
با توجه به اين دو عنصر مىتوان نتيجه گرفت كه براى صدق افساد في الأرض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضرورى است:
اولًا ميزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هريك از مراحل توليد تا مصرف مقدارى باشد كه حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بكشاند و يا اگر كمتر از اين ميزان است، عمل فرد تكرار شده باشد و هر بار مجازاتى را كمتر از مجازات مفسد في الأرض كه از باب تعزير بوده، تحمل كرده باشد.
بنابر اين توليد و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر كه سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد مىكند و يا اينكه به اندازه مصرف يك نفر بوده ولى فرد قاچاق كننده سه بار پى در پى اين ميزان را قاچاق كرده و در هر بار مجازات تعزيرى را تحمل كرده مرتكب جرم افساد في الأرض گرديده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام كسانى كه به نحوى وارد توليد و قاچاق مواد مخدر مىشوند صرف نظر از اين كه مرتكب جرم مصرف بشوند يا خير و يا معتاد باشند يا نه چنانچه عنوان مفسد في الأرض براى آنان صدق كند، اعمال مجازات حدى اعدام در باره آنان قابل توجيه و به مصلحت و صواب نزديكتر است. البته عدهاى مجازات در اين جرائم را در باب تعزير شرعى و برخى از باب تعزير حكومتى ياحكم حكومتى دانستهاند كه با توجه به آنچه گذشت اين دو نظر قابل خدشه و مردود مىباشد. اما اگر در مواردى نتوان عنوان مفسد في الأرض را بر مرتكب ودست اندركاران جرم قاچاق موادمخدر تطبيق داد، چنانكه گذشت به خاطر جرم و فسادى كه در زمينه مواد مخدر انجام داده، بايد از باب مقدمه يا معاونت جرم افساد في الأرض يا جرم مصرف مواد مخدر، وى را كمتر از حد مجازات مفسد في الأرض مجازات كرد كه اين مجازاتها به تناسب فرد، زمان و … به مجازات تعزيرى مانند تبعيد، زندان، معرفى به مردم، شلاق، و … است و اين مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالى كه از طريق معامله مواد مخدر كسب كردهاند مىباشد.
نتيجهگيرى:
۱. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعى است و به تبع آن توليد و قاچاق آن نيز حرام شرعى مىباشد.
۲. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را مىتوان از صغريات و مصاديق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفى سبيل تلقى نمود.
۳. سفاهت و محجوريت معتاد، بطلان جميع معاملات مواد مخدر و عدم تملك سرمايههاى كسب شده از طريق معامله و قاچاق از مهمترين احكام وضعى موضوع مواد مخدر مىباشند.
۴. بايد در كميت و كيفيت مجازات بين مصرف كننده و قاچاقچى مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف كننده مشمول تعزير مىباشد و حكم به محجوريت او و سلب حق هرگونه تصرف مالى از وى تا زمان ترك اعتياد قابل توجيه و توجه است.
۵. با توجه به دو عنصر جرم افساد في الأرض يعنى تكرار جرم، و سرايت آثار سوء به بيش از سه نفر، بر حسب ميزان قاچاق مواد مخدر يا دفعات ارتكاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچى مشمول حد مفسد في الأرض شده و مستحق مجازات اعدام مىشود
فهرست منابع:
۱. ابن براج، عبدالعزيز، المهذب، بى چا، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، ۱۴۰۶.
۲. اسعدى، حسن، دو مشكل مهم جهانى در آستانه قرن بيستم، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۷۲ ش.
۳. اصفهانى (فاضل هندى)، بهاءالدين محمد بن الحسن بن محمّد، كشف اللثام، ۲ جلدى، بى چا، قم منشورات مكتبة السيد المرعشى النجفى، ۱۴۰۵ ق
۴. انصارى، شيخ مرتضى، المكاسب، چاپ دوم، قم، انتشارات علامه، ۱۳۶۷ ش.
۵. بجنوردى، سيد ميرزا حسن، القواعد الفقهيه، چاپ دوم، ۷ جلدى قم.
مطبعة الخيام، ۱۴۰۲ ق.
۶. حبيب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد في الأرض، بى چا، تهران، مؤسس? كيهان ۱۳۷۰ ش.
۷. حر عاملى، شيخ محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، چاپ چهارم، بيروت، احياء التراث العربي، ۱۳۹۱ ق.
۸. حلى (ابن ادريس)، ابى جعفر، السرائر، چاپ اوّل، ۳ جلدى، قم مؤسسة النشر الاسلامى، ۱۴۱۰ ق.
۹. حلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرايع، بى چا، قم مؤسسة سيد الشهداء، ۱۴۰۵ ق.
۱۰. حلى (علامه)، حسن بن يوسف بن على بن مطهر، تحرير الاحكام، ۲ جلدى، قم مؤسسه آل البيت، بى تا.
۱۱. حلى (علامه)، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعه، بى چا، تهران، مكتبه مصطفوى، بى تا.
۱۲. حلى (محقق)، أبوالقاسم نجم الدين، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلدى، چاپ دوم، بيروت، مطبعه ۱۴۰۹ ق.
۱۳. حلى (فخر المحققين)، أبى طالب محمد بن حسن بن يوسف، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، چاپ اوّل، قم مطبعة العلميه.
۱۴. خامنهاى (الحسينى) سيد على، اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بيروت، دار الوسيله، ۱۳۸۷ ق.
۱۵. خراسانى، شيخ محمد كاظم، كفاية الأصول، چاپ اوّل، قم، مؤسسة نشر الاسلامى، ۱۴۱۲ ق.
۱۶. خمينى، روح اللّه، الرسائل، بى چا، قم تهران، مؤسسه اسماعيليان، ۱۳۸۵ ق.
۱۷. خوئى، أبوالقاسم، التنقيح، تقريرات ميرزا على غروى تبريزى، ۴۳ جلدى، چاپ دوم، قم دارالهادى، ۱۴۱۰ ق.
۱۸. سيورى حلى، جمال الدين المقداد، نضد القواعد الفقهيه، تحقيق عبداللطيف كوهكمرى، قم مكتبة السيد المرعشى، ۱۴۰۳ ق.
۱۹. شهيد اوّل (مكى عاملى) محمد بن جمال الدين، شرح لمعه، ۶ جلدى، بيروت، دارالعالم الاسلامى ۱۴۰۳.
۲۰. شهيد ثانى (الجبعى العاملى) زين الدين بن على، مسالك الافهام، ۲ جلدى، قم دار الهدى للطباعة و النشر، بى تا.
۲۱. صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، چاپ اوّل، سه جلدى، بيروت، دار الكتب اللبنانى، ۱۹۸۰ م.
۲۲. صدوق، ابى جعفر محمد بن على، علل الشرايع، بى چا، بيروت، داراحياء التراث العربى، ۱۳۶۸ ق.
۲۳ طريحى، شيخ فخرالدين، مجمع البحرين، چاپ دوم، ۶ جلدى در ۲ جلدى، تهران، المكتبة المرتضوى، ۱۳۶۲ ش.
۲۴. طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تهران، نشر دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۵۰ ق.
۲۵. طوسى، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، يك جلدى، بيروت دار الاندلس (افست منشورات قدس)، بى تا.
۲۶. طوسى، محمد بن الحسن، الخلاف، ۳ جلدى بى چا، قم مطبعة الحكمه، بىتا.
۲۷. طوسى، محمد بن الحسن، الاستبصار، ۴ جلدى بى چا، نجف، مطبعة النجف، ۱۳۷۵ ق.
۲۸. فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران، انتشارات و تبليغات اداره كل ارشاد، ۱۳۶۴.
۲۹. گلپايگانى، محمد رضا، فقه گلپايگانى، تقريرات محمد هادى مقدس، ۱۱ جلدى، بى چا، قم دارالقرآن الكريم، بى تا.
۳۰. متقى الهندى، كنز العمال، تحقيق بكرى حيانى، ۱۶ جلدى بيروت، مؤسسة الرساله، بى تا.
۳۱. مجلسى، محمدباقر، حدود و قصاص و ديات، تحقيق از على فاضل، قم نشر آثار اسلامى، بى تا.
۳۲. نجفى محمد حسن، جواهر الكلام، چاپ ششم، ۴۳ جلدى تهران، دارالكتب الاسلاميه، ۱۴۰۰ ق.
۳۳. نراقى، ملا أحمد، عوائد الايام، چاپ دوم، قم مكتبة بصيرتى، ۱۴۰۸ ق
۳۴. نورى، ميرزا حسن، مستدرك الوسائل، چاپ اوّل، ۱۸ جلدى، بيروت، مؤسس? آلالبيت، ۱۴۰۸ ق.
پي نوشت ها:
[۱]. اسعدى، ص ۱۷۴: ۱۳۷۲.
[۲]. فيض، ۱۶۰: ۱۳۶۸.
[۳]. فاضل مقداد، ۳: بى تا.
[۴]. شيخ طوسى، ۷۲۱: بى تا.
[۵]. مفيد، ۸۰: ۱۴۱۰.
[۶]. ابن براج، ج ۲. ۵۱: ۱۴۰۶.
[۷]. ابن ادريس، ج ۳. ۵۱۱: ۱۴۱۰.
[۸]. الحلى، ۵۶۴: ۱۴۰۵.
[۹]. حلى، ج ۲. ۲۳۴: بى تا.
[۱۰]. عاملى، ج ۹. ۳۰۵: بى تا.
[۱۱]. كارشناسان بنج يا بنگ را حشيش و مارى جوانا دانستهاند با اين تفاوت كه اعتياد آورى مارى جوانا شديدتر است.
[۱۲]. اسعدى، ۲۳۳: ۱۳۷۲.
[۱۳]. نجفى، ج ۴۱. ۴۴۹: ۱۴۰۰ و گلپايگانى، ج ۱۰. ۳۰۳: بى تا و عاملى، ج ۲. ۳۷: بى تا و اصفهانى، ج ۲. ۴۵۷: ۱۴۰۵.
[۱۴]. و لكنّ التحقيق هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر من الصدق العرفي و جعله الفارق المائز بين المسكر و المرقد و المخدر و نحوهما ممّا لا يعدّ عند العرف مسكراً … (گلپايگانى، ج ۱۰، ص ۳۰۳: بى تا).
از جواهر الكلام … امّا من بنج نفسه بما لايعدّ مسكراً أو شرب مرقداً كذلك لا لغدر فقد ألحقه الشيخ بالسكران … (نجفى، ۴۲، ص ۱۸۲: ۱۴۰۰).
فخر المحققين در ايضاح الفوائد مىفرمايد: … لو بنج نفسه … قيل: و إشارة إلى قول الشيخ و منشاء النظر انّه كالسكران لإنّ زوال اثر عقله بفعله و اختياره مع نهى الشارع عنه … و الأقوى عندي انّه كالسكران … (حلى، ج ۴. ص ۶۰۱: ۱۳۸۷ ق).
آيت اللّه خويى در فقه الخويى بيان داشته: … قال: النجاسة كحرمة المسكر الجامد كالبنج فكما انّه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت و منه لكونها مترتّبة على البنج المسكر ….
[۱۵]. نجفى، ج ۴۲. ۱۸۲: ۱۴۰۰ و حلى، ج ۴. ۶۰۱: ۱۳۸۷ و خوئى، ج ۴. ۱۹۱: ۱۴۱۰.
[۱۶]. از جواهر الكلام … اما من بنج نفسه بما لايعد مسكراً أو شرب مرقداً كذلك لالغدر فقد الحقه الشيخ بالسكران … (نجفى، ج ۴۲، ص ۱۸۲: ۱۴۰۰).
[۱۷]. طريحى، ج ۳. ۸۵: ۱۳۶۲.
[۱۸]. در مجمع البحرين آمده است: وفى الخبر نهى عن كل مسكر و مفتر و هو الذى إذا شرب أحمى الجسد و صارفيه فتور و هو ضعف و انكسار و من هنا قال بعض الأفاضل: لايبعد أن يستدل به على تحريم البنج و نحوه مما يفتره و ما يزيل العقل (طريحى، ج ۳، ص ۳۵۷: ۱۳۶۲).
[۱۹]. نورى، ج ۱۷. ۸۵: ۱۴۰۸.
[۲۰]. المتقي، ج ۵، ۱۳۶۸: بى تا.
[۲۱]. همان، ۵۲۴.
[۲۲]. صدر، ۳۷۹: ۱۹۸۰.
[۲۳]. اسعدى، ۱۷۶: ۱۳۷۲.
[۲۴]. نجفى، ۴۱. ۴۴۹: ۱۴۰۰ و گلپايگانى، ج ۱، ۳۰۳: بى تا.
[۲۵]. صدوق، ۴۷۶: ۱۳۸۶.
[۲۶]. خوئى، ج ۱۳. ۱۶۸: ۱۴۱۰.
[۲۷]. خامنهاى: ۱۴۱۵.
[۲۸]. آيت اللّه خامنهاى مىفرمايد: يحرم استعمال مواد مخدرة و الاستفادة منها مطلقاً نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها بأىّ شكل كان من الإضرار الشخصيّة و الإجتماعية المعتدبها … (خامنهاى، ج ۲. ۱۱۰: ۱۴۱۵).
[۲۹]. بجنوردى، ج ۱. ۱۷۶: بى تا.
[۳۰]. نراقى، ۲۱۵، ۱۴۰۸.
[۳۱]. همان، ۲۱۸.
[۳۲]. همان، ۲۶.
[۳۳]. انصارى، ۳۷۳: ۱۳۷۶.
[۳۴]. خراسانى، ۴۳۲: ۱۴۱۲.
[۳۵]. خمينى، ۵۵: ۱۳۸۵.
[۳۶]. بجنوردى، ج ۱، ۱۸۰: بى تا.
[۳۷]. همان، ۱۸۱.
[۳۸]. خامنهاى، ج ۲. ۱۱۰: ۱۴۱۵.
[۳۹]. آيت اللّه خامنهاى مىفرمايد: يحرم استعمال المواد المخدرة … من الإضرار الشخصية و الإجتماعية المعتدّبها و من هنا يحرم التكسب به أيضاً بالحمل، و النقل، و الحفظ و البيع و الشراء و غير ذلك (خامنهاى، ج ۲. ۱۱۰: ۱۴۱۵).
[۴۰]. مائده، آي? ۲.
[۴۱]. بجنوردى، ج ۱، ص ۳۰۴ و نراقى، ۲۶: ۱۴۰۸.
[۴۲]. همان، ۲۵.
[۴۳]. بجنوردى، ج ۱، ۱۵۷: بى تا.
[۴۴]. نراقى، ۲۱۷: ۱۴۰۸.
[۴۵]. همان، ۲۱۸.
[۴۶]. شهيد ثانى، ج ۵. ۳۰: بى تا و حلى، ج ۲. ۲۴۵: ۱۴۰۹.
[۴۷]. اين نكته حايز اهميت است كه اگر اين فرع به صورت قانون درآيد و حكم نماييم كه كليه اموال حاصله از مواد مخدر توسط قاچاقچى و فروشنده، ازآن معتاد و خريدار مىباشد، اوّلًا، اعتماد بين قاچاقچى و خريدار و معتادين بسيار ضعيف مىشود كه خود بهترين راه مبارزه با مواد مخدر است. ثانياً، در شناسايى و مبارزه با سوداگران اين مواد، خود معتادين به اميدبازگشت اموالشان بالاخره اقدام و مساعدت مىكنند. ثالثاً، اختصاص اموال قاچاقچيان به نجات معتادين و خانواده ى آنان جلوى انتشار و ازدياد اعتياد را مىگيرد و خانواده معتادين را از ارتكاب خلاف، براى تأمين خود باز مىدارد.
[۴۸]. بايد توجه داشت كه معتاد به هر حال مرتكب فعل حرام شده، لذا طرح اين مطلب كه معتاد يك بيمار است و نه يك مجرم و نبايد به هيچ رو او را مجازات نمود، حرفى ناتمام است و موجب شيوع اعتياد و جرى شدن معتاد و ريخته شدن قبح استعمال مواد مخدر درجامعه و خانواده مىشود.
[۴۹]. بدون شك اگر چنين حكمى در خصوص فرد معتاد مورد قبول واقع شود و جنبه ى قانونى به خود گيرد، عامل بسيار بازدارندهاى از اعتياد به مواد مخدر دركسانى است كه درمعرض اعتياد مىباشند و زمينه مناسب و انگيزه سازى براى شخص معتاد جهت ترك و عدم بازگشت به مواد خواهد بود. شايان توجه است كه در اين صورت مناسب خواهد بود كه حاكم توأم با صدور حكم محجوريت و توقيف اموال، با معتاد شرط نمايد كه چنانچه اعتياد را ترك نمود، تمام سابقه ى كيفرى وى محو و پاك خواهد شد تا در آينده براى احراز شغل مناسب دچار مشكل نگردد و زمينهى بازگشت به اعتياد از اين بابت مسدود گردد.
[۵۰]. مائده، ۳۳.
[۵۱]. مائده، ۳۲.
[۵۲]. اعراف، ۱۲۷.
[۵۳]. كهف، ۹۴.
[۵۴]. نمل، ۳۴.
[۵۵]. يونس، ۸۱.
[۵۶]. اسراء، ۴.
[۵۷]. بقره، ۱۱.
[۵۸]. حلى، ج ۲. ۷۱۴: بى تا.
[۵۹]. شهيد ثانى، ج ۱۰. ۵۵: بى تا.
[۶۰]. حلى، ۴۶۲: ۱۴۱۰.
[۶۱]. حلى، ج ۲. ۳۵۲: ۱۴۰۷.
[۶۲]. شهيد ثانى، ج ۲. ۲۵۳: بى تا.
[۶۳]. مفيد، ۸۰۵: ۱۴۱۰.
[۶۴]. حلى، ۴۶۳: ۱۴۱۰.
[۶۵]. علامه، ۲۵۱: بى تا.
[۶۶]. شهيد ثانى، ج ۹. ۳۰۵: ۱۴۰۳.
[۶۷]. طوسى، ج ۴. ۲۴۳: ۱۳۷۵.
[۶۸]. طوسى، ج ۳. ۱۶۳: بى تا.
[۶۹]. سيورى حلى، ص ۴۷۰: ۱۴۰۳ ق.
[۷۰]. عاملى، ج ۱۸، ص ۳۶۸ و ۳۶۹: ۱۳۹۱ و نجفى، ج ۴۱، ص ۳۶۸: ۱۴۰۰.
[۷۱]. فيض، ۷۵: ۱۳۶۴.
[۷۲]. مجلسى، ۱۰: بى تا.
* جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ۵۶ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، ه ق